يبتني على القول بتعلق الاحكام بالطبائع ، وأما الامتناع على القول بتعلقها بالافراد فلا يكاد يخفى . ضرورة ( 1 ) لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ولو كان ذا وجهين ( 2 ) على هذا القول ( 3 ) . وأخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع . لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا عليه ( 4 ) وان اتحد [ اتحدا ] وجودا ، والقول ( 5 )